د.طارق شوقى : لم نحدد قيمة رسوم امتحان تحسين المجموع حتى الآن

كتبت:ريحاب سامى الزيات

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أن الوزارة لم تحدد قيمة رسوم محاولات الطلاب لتحسين المجموع في مرحلة الثانوية العامة.

وأكد أن الوزارة مشغولة حاليا في صياغة التعديل التاريخي لقانون التعليم الجديد، موضحا أنه سوف تعلن كافة التفاصيل التنفيذية بعد شهور، ولا نريد الحديث عنها طوال الوقت، قائلا: “أعطونا فرصة كجهة تنفيذية للإعلان عن كل التفاصيل في حينها، ولكن ليس قبل إقرار القانون في مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية”.

وعن تحديد فئات رسوم دخول الامتحانات الإضافية، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منها؛ أوضح وزير التعليم، أن هذا نص قانوني ينبغي قراءته بحرص، فعبارة تقول “بما لا يتجاوز” أى أنه حد أقصى وليس قيمة الرسم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تشترط في أي مشروع قانون به رسوم أن ينص القانون على حد أقصى وأن يترك تحديد الرسوم الفعلية لمتخذ القرار، مؤكدا على أن وزارة التعليم لم تحدد حتي الآن قيمة هذه الرسوم لدخول مرات الامتحان الإضافية، لأن القانون سيدخل مجلس النواب وسنقرر مثل هذه التفاصيل بعدها وليس الآن.

وأكد د. طارق شوقي، أن الوزارة أتاحت المحاولة الأولى لدخول الطلاب للامتحان مجانية ولكن المحاولات الإضافية لمرات دخول الامتحان اختيارية لمن يريد، وبالتالي لن نستطيع تحميل الدولة قيمة تكاليف باهظة آخرى لإجراء امتحانات المحاولات الآخرى الإضافية في الثانوية العامة، بهدف زيادة أو تحسين المجموع نظرا لتكلفتها الباهظة، لذا أضفنا فرص مرات دخول الامتحان كأمر اختياري للطلاب برسوم، ولكن الوزارة حتي الآن لم تحدد بعد قيمة هذه الرسوم، مشيرا إلى أن إجراء امتحانات الثانوية العامة الموحد في المرة الواحدة يكلف الدولة سنويا 1.3 مليار جنيه، وذلك قبل جائحة كورونا، لتشمل هذه التكلفة كافة أعمال الامتحانات من تجهيز وطباعة أوراق الأسئلة الامتحانية ومكافأة المشاركين في أعمال الامتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح ..الخ .

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى زيادة تكلفة دخول الطلاب لامتحان الثانوية العامة في المرة الواحدة بعد جائحة كورونا العام الماضي لآخر نظام للثانوية العامة التقليدية؛ كلف الدولة قيمة 2 مليار جنيه .كما أكد الوزير أنه لا يجوز اعتبار أو مساواة إجراء امتحانات الطلاب في المحاولات الإضافية لدخول الامتحان بدرجات كاملة في الثانوية العامة كمثل إجراء امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين، موضحا أن امتحانات الدور الثاني في الثانوية عادة يدخله 10% من الطلاب وليس جميع الطلاب، والفارق هنا كبير.

وأوضح شوقي، أن إتاحة فرصة المحاولات الإضافية لدخول الامتحان أمام الطلاب، سيجعل جميع الطلاب تدخل الامتحانات من جديد في إطار المحاولة بهدف زيادة أو تحسين المجموع للالتحاق بالكلية الراغب بها، مضيفا: “وجود محاولات بدرجات كاملة سيجعل الكل يحاول، وهذا معناه أننا هنعد 3 امتحانات كاملة للثانوية من حيث التكاليف”، متابعا: “عندما نقدم محاولات آخرى.. من أين نأتي بهذه التكلفة للمراقبين واللجان والتصحيح والشبكات وبنوك الأسئلة والتعقيم؟!”.

وأوضح وزير التعليم، أنه “بحسبة بسيطة سنجد أن تكلفة الطالب في كل محاولة إضافية لدخول الامتحان، أكثر من 3 آلاف جنيه في زمن كورونا”.

وعن الفئات المقرر إعفاءها من رسوم مرات دخول الامتحان الإضافية، كشف وزير التربية والتعليم، أنالفئات المعفاة من سداد المصروفات هي نفس الفئات التي ستكون معفاة من رسوم دخول المحاولات الإضافية لامتحان الثانوية العامة، والتي من المقرر أن يشملها قانون التعليم الجديد في المادة التي تتعلق بالفئات المعفاة من رسوم دخول المحاولات الإضافية للامتحان.

وأكد الوزير، أن الهدف من تعديلات قانون التعليم هو تحرير الطلاب من قيود الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة أضافت فكرة تعدد الفرص أمام طلاب الثانوية العامة لدخول الامتحان حتى لا تكون امتحانات الثانوية العامة سنة واحدة بمثابة حياة أو موت بالنسبة للطالب، قائلا: “مش عايزين حياة الطلاب تقف على سنة واحدة في الثانوية العامة، لذا سيتم إتاحة أكثر من فرصة لدخول الامتحان